noor
مشرف
عدد المساهمات : 457
نقاط : 1378
تاريخ التسجيل : 14/06/2011
 |  موضوع: إحالة 19 مسئولاً بالأزهر للنيابة.. لتورطهم في مخالفات التعيينات بالقاهرة  الجمعة 01 مارس 2013, 12:00 am | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]قرر فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر
إحالة 19 مسئولا بالإدارة العامة لشئون العاملين. والإدارة العامة للشئون المالية.
ومنطقة القاهرة الأزهرية إلي النيابة العامة. والنيابة الإدارية كل حسب مسئوليته
في مخالفات التعينات عامي2011-2012 بنظام "الاستعواض" عن مسابقة
التعاقدات بالمكافأة الشاملة عام 2007 بالقاهرة بما يخرق القانون.
وتقرر نقل جميع المخالفين بمنطقة القاهرة إلي
معاهد أزهرية بذات المجموعة النوعية لوظائفهم ونقل المخالفين بالإدارة العامة
لشئون العاملين إلي مدينة البعوث الإسلامية بالقاهرة ونقل المخالفين بإدارة الحاسب
الآلي بالإدارة العامة للشئون المالية إلي إدارة الاحصاءات المركزية بقطاع مكتب
شيخ الأزهر.
تقرر إبلاغ نيابة مدينة نصر قسم أول عن واقعة
"اصطناع كشوف" ما أطلق عليه "الاستعواض"
لمسابقة منطقة القاهرة عن عام 2007 ممهورة بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدورها
للإدارة العامة لشئون العاملين بالأزهر بما قد تنطوي عليه هذه الوقائع من جريمتي
التزوير واستعمال محرر مزور فيما زور من أجله "كشوف التصعيد".
كما تقرر عدم الاعتداد بجميع التعاقدات التي تمت بما
أطلق عليه نظام "التصعيد" بمنطقة القاهرة خلال عامي 2011. 2012 عن مسابقة
2007 لإبرام هذه العقود طبقا لاجراء غير قانوني يجعلها هي والعدم سواء.
كانت اللجنة العليا لديوان المظالم بالأزهر قد
أثبتت وجود مخالفات مالية وإدارية ترتب عليها التعاقد مع أشخاص علي وظائف بمنطقة
القاهرة دون وجه حق نتيجة وجود خلل جسيم من المسئولين والقائمين علي عمليات
التعاقد المترتبة علي المسابقات التي أعلن عنها الأزهر للعمل به مما أتاح الفرصة للمخالفين
في التلاعب وما تشكله هذه الوقائع من جرائم جنائية قد تدخل تحت مظلة التزوير
واستخدام محررات مزورة في الغرض التي زورت من أجله وإهدارا للمال العام بصرف رواتب
لأفراد ليس لهم الحق في العمل بالأزهر بنظام التعاقد.
أكدت اللجنة العليا مخالفة اجراءات التصعيد التي
قامت بها منطقة القاهرة الأزهرية لصحيح القانون في ضوء المادة 21 من اللائحة التنفيذية
للقانون 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة حيث لا تعد قائمة
انتظار المرشحين للتعيين إلا في حالة الاعلان عن شغل الوظائف بامتحان وعدم تعيين
كامل العدد المعلن عنه وتكون هذه القائمة صالحة في حدود العدد الباقي فقط وتسقط
باكتمال تعيين هذا العدد أو بانتهاء سنة من تاريخ إعلان النتيجة. ويشترط لصحة
قائمة الانتظار أن يرتب الناجحون في القائمة علي أساس الأسبقية الواردة بالترتيب
النهائي لنتائج الامتحان وعند التساوي في الترتيب يقدم الأعلي مؤهلا فالأقدم تخرجا
فإن تساويا يقدم الأكبر سنا. وأي
استخدام لقائمة الانتظار في غير الحالات المحددة لها أو فاقدة لشروط صحتها لا ينتج
أثرا قانونيا ويترتب عليه المسئولية التأديبية.
أشارت اللجنة العليا إلي أن معيار اختيار شغل
الوظائف بمنطقة القاهرة الأزهرية عن مسابقة 2007 كان وفقا لحكم الفقرة الثالثة من
المادة 18 من القانون 47 لسنة 1978 وذلك بترتيب المتقدمين حسب المؤهل الأعلي
ومرتبة الحصول علي الشهادة الدراسية والأقدم تخرجا والأكبر سنا وذلك في الوظائف
التي تشغل بدون امتحان.
أوضحت أن صور الكشوف المعدة للاستعواض
"المصطنعة" من قبل المخالفين تضمنت أسماء لم تكن موجودة ضمن كشوف
المرشحين أو قوائم الانتظار المعدة من بين المتقدمين لمسابقة التعاقد عام 2007
بمنطقة القاهرة وذلك وفقا لتأكيدات أعضاء التفتيش المالي والإداري بالأزهر.. مشيرة
إلي أنه لم يتم عرض هذه الأسماء للموافقة علي التعاقد علي لجنة شئون العاملين أو
إصدار قرار تنفيذي بالتعاقد معهم. وعدم إنشاء سجلات أو ملفات رئيسية لهم بالادارة
العامة لشئون العاملين.
أكدت أن الادارة العامة لشئون العاملين اتخذت
اجراءات أخري بالعرض علي لجنة شئون العاملين لنقل الكثير من المصعدين دون مراجعة
سند شغل الوظيفة أو التثبت من صحة هذه التعاقدات وهذا ما قد يؤدي إلي محاولة إيجاد
مظلة قانونية لوضع غير قانوني بناء علي اجراءات باطلة وقيام قسم التعيينات بمنطقة
القاهرة بتقديمها لجهة الإدارة تمهيدا لتوزيع المتقدمين بها علي العمل بمعاهد
المنطقة دون الحاجة لاجراء آخر.
تبين أن المصعدين خلال عام 2011. 2012 بمنطقة
القاهرة عن مسابقة 2007 هم:
120 عقدا لم يتم تجديدها و215 عقدا مازال أصحابها علي رأس العمل و76 عقدا تم نقلهم
الي مناطق أخري.. حتي تتوه معالم الجريمة.
كما تبين قيام جميع المصعدين بتغيير محال إقامتهم
قبل إبرام التعاقد بمدة لا تتجاوز شهرين وتعديل محل الاقامة علي خمسة عناوين فقط.
وعدم اكتمال مسوغات التعيين القانونية بملفاتهم. ولم يتقدم بعضهم بأصل المؤهل
الدراسي اللازم لشغل الوظيفة.
وتبين أيضا وجود عدد من العقود بدون توقيع أو خاتم
رسمي وموقعة من الطرف الثاني "المتعاقد" ووجود مؤهلات بتواريخ لاحقة علي
تاريخ التقدم للمسابقة المدعي بأنه تم التعاقد استعواضا عن عام 2007 وأن عددا من
شهادات التخرج مشكوك في صحتها.
وأنه يوجد في ملف أحد المتعاقدين بيان نجاح بالصف
الأول الإعدادي باعتباره مؤهلا دراسيا كمسوغ للتعيين . كما يوجد ملفات تحتوي علي
عقود منسوبة لمنطقة القاهرة لاتحتوي علي أي مسوغات تعيين | |
|
