إحالة كل من بلغ سن (60 سنة) إلى التقاعد بأثر رجعى من أول أكتوبر الماضى

القرار بقانون الذي اصدره الرئيس محمد مرسي بتعديل بعض احكام القانون رقم 155 والمعروف باسم كادر المعلمين.

ونص قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه بالقانون رقم 93 لسنه 2012 بتعديل بعض احكام القانون رقم 155 لسنه 2007 الصادر بتعديل القانون رقم 139 لسنه 1981 بشان التعليم.\nرئيس الجمهورية، بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011 وعلي الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 اغسطس 2012 وعلي قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنه 1981 وتعديلاته، وعلي القانون رقم 155 لسنه 2007، وبعد موافقه مجلس الوزراء قرر القانون الاتي نصه:

الماده الاولي، يستبدل بنصوص البندين 2 و3 من الماده 72 والماده 73 والماده 74والماده 78 والماده 79 والماده 81 والفقره الثانيه من الماده 83 والماده 87 والماده 88 والماده 89 من القانون رقم 155 لسنه 2007 بشان التعليم النصوص الاتيه:

ماده 72 البندان 2 و3:

2-ان يكون من خريجي كليات التربيه او حاصلا علي مؤهل عالٍ تربوي مناسب او علي مؤهل عال مناسب، بالاضافه الي شهاده او اجازه تاهيل تربوي.

3- ان يستوفي برامج التنميه المهنيه المقرره لشغل الوظيفه وتحدد اللائحه التنفيذية اشتراطات التاهيل التربوي المطلوب.

كما نص القانون علي منح شاغلي وظائف التعليم بدل معلم مقداره 50% من الاجر الاساسي مع استحقاقهم العلاوه السنويه وكل زياده في الاجور تمنح للعاملين بالجهاز الاداري للدوله، بالاضافه الي بدل الاعتماد، ليحصل كبير المعلمين علي بدل اعتماد 200%، والمعلم الخبير علي 175%، المعلم الاول "ا" 150%، والمعلم الاول 125%، والمعلم علي 100.

واعتبر القانون بعد تعديله الدروس الخصوصيه مخالفه يستحق التحقيق فيها من قبل الوزير او المحافظ، وتوقيع جزاءات علي من تثبت عليه هذه المخالفه بالحفظ او بتوقيع الجزاء المناسب او بالاحاله الي المحاكمه التاديبيه، علي حسب المستوي.

ونص القانون علي التعاقد مع المعلم المساعد لمده سنتين قابله للتجديد سنه اخري، بقرار من وزير التربية والتعليم بعد اخذ راي المحافظ، ويجب خلال هذه المده ان يحصل المعلم علي شهاده مزاوله المهنه من الاكاديميه المهنيه للمعلم واستيفاء برامج التنميه المهنيه، واذا لم يحصل عليها ينتهي عقده تلقائيًا دون حاجه لاي اجراء.

من جانبه اكد الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربيه والتعليم في تصريحات خاصه، انه سيتم ارسال الزيادات المقرره الي جميع مديريات التربيه والتعليم بجميع محافظات مصر لبدء صرف نسبه الـ50% الاولي من قانون الكادر اواخر شهر نوفمبر باثر رجعي من اكتوبر، مشيرا الي ان ميزانيه المرحله الاولي من كادر المعلمين متواجده بالوزاره، مؤكدا انه لا بد من اصدار لائحه تنفيذيه لان هناك بعض المواد الخاصه باختيار المدير بمسابقات لتوضيح المواصفات والمعايير التي سيتم بها عمل المسابقه.

وقال غنيم، ان القانون الجديد اعطي للمعلم المساعد ان يحصل علي اجازه وجاء ذلك في نص الماده (88)، مشيرا الي ان القانون نص علي احاله كل من بلغ سن (60 سنه) الي التقاعد باثر رجعي من اول اكتوبر الماضي، مؤكدا انه ذلك سيؤدي الي توفير مليار جنيه.

واكد وزير التعليم ان من يعطي دروسا خصوصيه يعتبر ذلك مخالفه تاديبيه وبالتالي يحال المعلم الي المحاكمه التاديبيه، لافتا الي ان القانون ينص علي ذلك، مشيرا الي انه ينتظر صدور لائحه تنفيذيه لصرف نسبه الـ50% الثانيه، بعدما يتواصل مع مجلس الوزراء لتحديد موعد صرف المرحله الثانيه من قانون كادر المعلمين.

ومن جانبه اكد الدكتور احمد الحلواني، نقيب المعلمين، انه سيتم تنفيذ مشروع كادر المعلمين من شهر اكتوبر الماضي باثر رجعي، مشيرا الي انه سيتم صرف نسبه الـ50% الاولي من القانون اواخر شهر نوفمبر لجميع المعلمين.

وعن استبعاد معلمي الحصه والعقود والاداريين والمعلم المساعد قال الحلواني انه تم صرف نسبه 200% للاداريين، كما سيتم عمل دورات تدريبيه مهنيه لكل من معلمي الحصه والمعلم المساعد لضمهم الي الكادر بطريقه مباشره، مشيرا الي ان ذلك جاء في نص تعديلات قانون الكادر الجديد.